أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري، أمس الأربعاء، أن بلاده تخطط لأول مرة لسحب الجنسية من كل مواطن يرتكب عمدا أفعالا خارج البلاد من شأنها أن تلحق "ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".

وأضاف في بيان بعد اجتماع للحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، لبحث تعديلات على قانون الجنسية وأمور أخرى، أن هذا الإجراء يطبق على الشخص الذي "ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها“، كما ينطبق على "كل من تعامل مع دولة معادية".

وأشار إلى أن أحكام القانون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال وتضمن الحق في الطعن، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول سبب التعديلات.

ومن المتوقع مناقشة الإجراء مرة أخرى لاحقا في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.