حذرت النيابة العامة السعودية  من تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي، قبل تسجيله لدى الجهة المختصة، حمايةً للأمن الصحي وسلامته.

جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

وكشفت النيابة من خلال انفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر عن عقوبات تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الجهة المختصة، حيث قالت : ” يُعد مرتكبًا لجريمة كبيرة موجبة للتوقيف طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لحماية الصحة العامة، كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار، أو أدخل إلى المملكة مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا غير مسجل، أو حاول إدخال ذلك”

العقوبات

وأضافت أن عقوبات تلك الجرائم تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، كما يتضمن إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا وإلغاء الترخيص.

كما أكدت أنه يُحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور في المملكة.