أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، على تأييد مصر لمقترح سوداني لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك عبر تشكيل لجنة رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "شكري بحث مع ألفونس نتومبا، منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية للاتحاد الأفريقي، المقترح السوداني الذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات".

وأشار البيان إلى تأكيد وزير الخارجية، خلال اللقاء، على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد، موضحاً تطلعها إلى الدور المهم الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث

واقترحت اللجنة العليا لسد "النهضة"، الأسبوع الماضي، تحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وشددت اللجنة السودانية العليا، على ضرورة "رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين"، وأمنت اللجنة على مقترح فريق التفاوض بالمضي قدما في التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة. ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 في المئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.

ويحذر السودان من مخاطر ملء خزان سد النهضة على بلاده، ويؤكد أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو/ تموز المقبل، سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده. ويدعو السودان إلى توسيع مظلة التفاوض المتعلقة بالسد، على أن تشمل مع الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ليتحول دور هذه المؤسسات من مراقبين لوسطاء.