درت موافقة «المقام السامي» في المملكة العربية السعودية، على قيام 5 جهات حكومية بالتنسيق فيما بينها فيما يخص التنظيم الجديد لإصدار وتجديد الإقامات بشكل ربع سنوي، على أن يحدد وزير الداخلية موعد بدء تطبيق إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحد أدنى.
ونصت الموافقة، وفقا لـ”المدينة”، على أن يكون تحديد تاريخ تطبيق إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما ستقوم هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لاتخاذ ما يلزم بشأن إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل مع إمكانية التنفيذ على مراحل، بحسب الاستعدادات التقنية في هذا الشأن.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، وافق في وقت سابق على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، كما وافق المجلس على تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.

*وكالات