يترقب الكثير من المقيمين والوافدين في السعودية تعديلات نظام العمل، ويأتي ذلك في حالة ترقب للإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

ونصت تعديلات نظام العمل، على أن الشركات غير ملزمة بدفع وإصدار رسوم الخروج والعودة، ولكن يتحملها العامل الوافد.

وكانت تعديلات نظام العمل، تضمنت رفع أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، بالإضافة إلى أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين إذا كان العامل يعمل 8 ساعات.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المشروع يهدف إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.

*وسائل إعلام سعودية