وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا القرار المرفوض يعتبر تعديًا واضحًا على حقوق الأسرى الفلسطينيين وهم فئة محمية بالقانون الدولي، ويُعد تمييزًا عنصريًا تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأكد في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين وتوفير سبل الوقاية واتخاذ جميع التدابير لحمايتهم من خطر فيروس كورونا، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لجميع الأسرى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطاء جميع الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم ضد فيروس كورونا، كي نتأكد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال.