اصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارا بإنهاء العمل بالمادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي نصت علي  أنه في حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف "القوة القاهرة" الوارد في نظام العمل، فإن صاحب العمل يتفق ابتداءً مع العامل -خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية

وكانت الوزارة السعودية قد أضافت  تلك المادة "41"  في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة "كورونا".

وصدرت تلك المادة ، في أبريل 2020،  لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، حيث شملت  جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس "كورونا"، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، واستُثني منه أي فئة أو قطاع استُثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية.

كما نصت  تلك المادة أيضا علي  إمكانية منح العامل إجازة تُحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافةً إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل