أصدر هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، اليوم الاثنين مرسومين سلطانيين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وتزامنت قرارات السلطان مع الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم في عُمان، خلفاً للراحل قابوس بن سعيد آل سعيد.

وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة: “وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد (لأول مرة في تاريخ السلطنة)، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”.

وأكد المرسوم على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، وأهمها المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات.

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي، فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي، ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان، تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

كما صدر قانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، ويتضمن هذا القانون اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.