اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، إنها رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر؛ لاستطلاع الراي العام حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

وشكل المشروع  عدد من التعديلات على ضرورة توثيق العقود إلكترونيا، بين العامل وصاحب العمل، وجواز تمديد مدة التجربة إلى 180 يوما، بالإضافة الي انه بداية عقد العامل غير السعودي يعتد بها من تاريخ المباشرة، إذا لم يكن محددا.

كما شملت التعديلات علي عدم تحمل صاحب العمل لرسوم الخروج والعودة، ونصت على تحمله أي رسوم لتجديد رخصة العمل، كما تضمنت انتهاء عقد العامل تلقائيا مع إعلان الإفلاس النهائي للشركة.

واقترح التعديل زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة لتصبح 14 أسبوعا بدلا من 10 أسابيع بأجر كامل، وإضافة مادة تنص على الغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف ريال لمن يمارس نشاط الاستقدام، دون ترخيص.

وأشارت الوزارة الي ان  مشروع التعديلات يهدف  إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين.