فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حول رشاوى مُحتملة إلى البيت الأبيض، مقابل إصدار عفو رئاسي عن بعض المُدانين، حسبما أظهرت سجلات محكمة فيدرالية.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن المحكمة  الفيدرالية بواشنطن لم تكشف عن أسماء الأشخاص المتورطين في الحصول على الأموال مقابل العفو أو الرئيس دونالد ترامب نفسه، ولا حتى التوقيت الزمني لتلك الأموال.

وتعد القضية هي الأحدث في الفترة الأخيرة ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يواجه عدد من كبار مستشاريه تهم جنائية فيدرالية.

وتتزامن القضية مع استخدام ترامب سلطته الواسعة للعفو عن حلفائه وبعض المقربين منه، قبل مغادرته البيت الأبيض رسميًا في يناير المقبل.

وبحسب الشبكة الأمريكية، تناقش القضية ما إذا كان يمكن للمدعين العامين مراجعة المستندات المتعلقة بالعفو أو تأجيل الحكم على بعض الأشخاص.

علاوة على ذلك، يفحص التحقيق عرضًا مزعومًا من أحد الأشخاص بتقديم مساهمة سياسية كبيرة مقابل حصوله على عفو رئاسي.

كما يُشك المحققون في شخصين على الأقل، عملوا كجماعات ضغط لكبار المسؤولين في البيت الأبيض لتأمين حصول بعض الأفراد على العفو أو إرجاء للحكم.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن ترامب قد يصدر عفوا وقائيا عن محاميه رودي جولياني، الذي يخضع للتحقيق  بسبب تعاملاته التجارية في أوكرانيا ودوره في عزل السفير الأمريكي هناك.

وفي وقت سابق، أصدر ترامب عفوًا رئاسيًا عن مستشاره الأسبق مايكل فلين، رغم اعترافه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال التحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.