كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية سطام الحربي أن السعودية ستلغي عددًا من القيود المفروضة على العمالة الأجنبية، في سياق مساعي المملكة لإصلاح سياسات سوق العمل، على أمل استقطاب المواهب الأجنبية، وزيادة مرونة سوق العمل.

وأوضح الحربي، ل" بلومبيرج" ، أنه لن يكون مطلوبًا بعد الآن أن يحصل الوافد على إذن صاحب العمل لتغيير عمله، أو السفر للخارج، أو مغادرة المملكة نهائيًا.

واشار الحربي إن الإجراءات الإصلاحية الجديدة ستسري اعتبارًا من 14 مارس 2021.

 إنها ستسري على جميع الوافدين العاملين لدى القطاع الخاص، بغض النظر عن مستوى الراتب واصفا  تلك التغييرات بأنها كبيرة جدًا.

كما كشف أن الحكومة السعودية عكفت على دراسة تلك التغييرات على مدى سنتين. وبموجب النظام المرتقب سيكون على الوافد دفع الرسوم المقررة للحصول على تأشيرة الخروج من المملكة، لكنه سيطلبها بمفرده من خلال نظام «أبشر» الإلكتروني، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. 

كما سيكون بمستطاع الوافد استخدام منصة «قوى»، لاشعار صاحب العمل الحالي برغبته بالانتقال وفق التصريحات السعودية الرسمية.

وشدد الحربي على أن التغييرات الجديدة لن تشمل العمالة المنزلية، التي قدرتها بلومبيرغ بـ3.7 مليون نسمة. وأوضح أن الجهات المختصة تعكف على إيجاد نهج آخر لتطوير الضوابط الخاصة بالعمالة المنزلية، وإعادة النظر بالكامل في أوضاعها.