أطلقت الخارجية القطرية، يوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول، تحذيرا إلى مواطنيها في سلطنة عمان، مما سيحدث بعد شهرين.

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية، عن مصدر مسؤول في إدارة الشؤون القنصلية في الخارجية القطرية، قوله إنه ينبغي على المواطنين القطريين سرعة بيع عقارتهم، قبل المهلة المعطاة من السلطات العمانية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المصدر "على المواطنين القطريين، الذين لديهم أراضي وعقارات تقع في مناطق حظر التملك في سلطنة عمان، الإسراع في بيعها وتوفيق أوضاعهم بالطرق القانونية في موعد أقصاه 19 نوفمبر 2020، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض المواقع".

وأشار إلى أن تلك المناطق هي "محافظة مسندم البريمي الظاهرة الوسطى ظفار، ما عدا صلالة"، و"ولاية لوى شناص مصيرة"، و"الجبل الأخضر وجبل شمس وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة"، و"الجزر"، و"الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة"، والأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة"، و"المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية، التي تحددها الجهات المختصة، والتي تأتي بمساحة ألف متر مربع من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و 500 متر مربع من جميع الاتجاهات للمقار الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري".

وأوضح المصدر "المواطنون القطريون، يمكنهم التقدم بطلب تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط، من خلال الاستمارات المتوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان العمانية".

وأكمل المصدر في الخارجية القطرية قائ لا "في حال لم يجد مالك العقار المشتري المناسب فإن وزارة الإسكان، تقوم بتقييم العقار وشراءه بناء على القيمة السوقية لكل منطقة".

وشدد المصدر على أن الملاك عليهم تجنب إجراء أي تصرف ناقل للملكية يتم تسجيله خارج دوائر السجل العقاري بوزارة الإسكان، وعدم اللجوء إلى إبرام عقود صورية غير قانونية ناقلة للملكية مع بعض المواطنين العمانيين بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر.

وأكد المصدر في الخارجية القطرية أن قانون حظر التملك لغير العمانيين لا يشمل الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة، حتى وإن كانت واقعة في أماكن الحظر.

وقال المصدر، إن "تملك الأراضي والعقارات متاح لغير العمانيين في معظم ولايات السلطنة باستثناء مناطق الحظر".

واختتمت الخارجية القطرية "تهيب وزارة الخارجية القطرية، بالمواطنين القطريين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ممتلكاتهم ذات الصلة".