حددت النيابة العامة السعودية عقوبة كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة في أي شركة يستخدم سلطاته أو صلاحياته للتلاعب بالقوائم المالية أو تبديد أموال الشركات بقصد التضليل.

وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر” مساء اليوم أن عقوبة ذلك تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

.وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات أحاط سُلوكيات مدير الشركة ومسؤولها وعضو مجلس إدارتها ومراجع حساباتها ومصفي الشركة بمسؤوليات ورتب عليها المُساءلة الجزائية حال الخروج والحِيدة عن مُقتضياتها سواءً كان ذلك بقصد التضليل أو تحقيق مصالح أو أغراض شخصية أو الإضرار بالدائنين.