قال نصر الدين عبد الباري وزير العدل السوداني، إن مشروع قانون جديد أُجيز مؤخرا، ألغى عقوبة "الردة عن الإسلام".

وأضاف أن مشروع القانون الجديد خفف من عقوبة الجلد، على ألا يعاقب غير المسلمين على شرب الخمر.

وفي حوار مع التلفزيون الحكومي، أكد عبد الباري أن موضوع "عقوبة الردة عن الإسلام" محل خلاف حتى بين علماء المسلمين، وأن إلغاء النص حول الردة الوارد في القانون الجنائي، جاء اتساقا مع الوثيقة الدستورية التي تحكم السودان الآن بعد التوصل إليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير العام الماضي.

وأوضح وزير العدل السوداني أن الوثيقة تمنح كل مواطن حرية في الاعتقاد والتدين، مضيفا أنه تم تبديل نص الردة بنص يمنع تكفير المواطنين.

وأشار وزير العدل السوداني إلى أن القانون الجديد ألغى عقوبة الجلد إلا في نطاق الأحكام الحدية، وحدد عمر 18 سنة وحده للسماح بمحاكمة الأشخاص، بعد أن كان القضاء يعتمد على ظهور أو عدم ظهور علامات البلوغ.

 كما ألغى مادة في قانون الجوازات والجنسية كانت تلزم المطلقة بأخذ إذن من زوجها السابق حال أرادت السفر مع أبنائها من طليقها.

يذكر أن القانون الجنائي بنصوصه القديمة كان ينص على إعدام كل من يرتد عن الإسلام.  

توضيحات الوزير السوداني جاءت بعد يوم واحد من توقيع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، على قانون تعديلات متنوعة هدفه إجراء تعديلات في عدد من القوانين.