اكد البرلمان العربي اليوم الأربعاء رفض وإدانة أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البرلمان العربي في قرار بختام اعمال جلسته العامة لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي للبرلمان بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي أعلنت عنه إسرائيل. كما طالب البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض مخطط اسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية والدفاع عن حل الدولتين ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين. وثمن الرسالة المشتركة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والسويد وبلجيكا وهولندا وايرلندا والاتحاد الأوروبي الى الحكومة الإسرائيلية والتي حذرت من خلالها من ضم أي اجزاء من الضفة الغربية داعيا هذه الدول لمواصلة اتصالاتها الدبلوماسية بهذا الشأن. ودعا البرلمان العربي الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف مخطط الضم الذي اعلنت عنه اسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس من كافة دول الاتحاد التي لم تعترف بها بعد. وأكد البرلمان العربي في الوقت ذاته دعمه قرار القيادة الفلسطينية بقطع كل أشكال العلاقة مع اسرائيل والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل والولايات المتحدة. وجدد دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في انهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس وحل قضية اللاجئين وفق (مبادرة السلام العربية) وقرارات الشرعية الدولية واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الاسرائيلية