ذكرت تقارير اخبارية أن وزارة الداخلية في الكويت تتجه لإصدار قرار بمنع سفر المقيمين إلا بعد دفع ما عليهم من مخالفات مرورية، إضافة إلى ربط الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف وقف أي معاملة للمواطنين والمقيمين الذين عليهم مخالفات مرورية، حتى يتم دفع تلك المخالفات ومن ثم استكمال المعاملات.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن "هذا الأمر معمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ضوء ذلك يدرس قطاع المرور تقديم مقترح ليتم رفعه إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لإصدار قرار ينظم تحصيل المخالفات المرورية المتراكمة على المواطنين والمقيمين التي تقدر بملايين الدنانير، لا سيما أن هناك مبالغ كبيرة منها منعدمة، لمخالفين توفاهم الله أو محبوسين، إضافة إلى عدد كبير من المقيمين الذين غادروا البلاد بشكل نهائي، مما وضع الوزارة في مأزق مع الجهات الرقابية وديوان المحاسبة، كونها أموالاً عامة ويجب تحصيلها بأي طريقة حتى لا تضيع على خزينة الدولة"، وفق صحيفة "الراي".

وأوضحت المصادر أن "من ضمن الاقتراحات، منع المقيمين في البلاد من السفر قبل دفع المخالفات المرورية، من خلال وضع مكاتب خاصة في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية للتحصيل، وأيضاً ربط الجمارك والداخلية لمنع خروج أي مركبة مسجل عليها مخالفات مرورية من المنافذ البرية، وذلك ضمن التعاون بين الجهات الحكومية، لاسيما أنه لا يوجد قانون يمنع المواطن الذي عليه مخالفات من السفر".

وأشارت المصادر إلى أن "قطاع المرور يدرس أيضاً إمكانية إرسال رسائل نصية (SMS) على هاتف المُخالف بعد تحرير المخالفة فوراً، حتى يكون على اطلاع ويستطيع أن يعرف نوع المخالفة وغرامتها، وليتمكن من دفعها حتى لا تتراكم عليه ويكتشفها عند إنجاز معاملته في الدوائر الرسمية".