أكد حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية، المشكلة مؤخراً، أن تنفيذ الإجراءات الممكنة لوقف تدهور العملة الوطنية من اختصاص محافظ البنك المركزي فقط.

وقال معياد، في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، إن مهام اللجنة الاقتصادية تقديم الرأي، وليست مخولة قانوناً بالتنفيذ.

وأضاف: "يسألني الكثيرون عن سبب ارتفاع الدولار. وهنا أود التوضيح أننا في اللجنة نقدم رأياً، ولسنا مخولين قانونًا بالتنفيذ".

وتابع: "محافظ البنك المركزي هو المعنى قانوناً بذلك ونحن جاهزون لمساعدته عند الحاجة".

ونصح رئيس اللجنة الاقتصادية، محافظ البنك المركزي بخطوتين: الأولى، "تسريع خطوات فتح الاعتمادات، لأن الثقة منزوعة تماماً من قبل التجار في الإجراءات". والثانية، "الدخول بحزم ضد المضاربين في العملة".

وأكمل حافظ معياد: "ونحن جاهزون لمساعدته إذا طلب منا كيفية السيطرة وإخراج المضاربين من السوق".