أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك،أن فرض أي جبايات أو رسوم عبر نقاط أمنية أو خارج إطار القانون يُعد جريمة مكتملة الأركان

محمّلاً الجهات الرسمية والمحلية المسؤولية، ومتوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المواطنين وإنفاذ هيبة الدولة.