
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم سوق المركبات في المملكة العربية السعودية وضمان الالتزام بالقوانين المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن حظر امتلاك بعض أنواع السيارات للمقيمين داخل المملكة، بدءًا من اليوم . وجاء هذا القرار بعد استفسارات عدة من الأفراد حول أنواع المركبات المسموح بها لغير السعوديين، حيث أكدت الإدارة أن القرار يشمل جميع إدارات المرور ووكالات ومعارض السيارات، مع التشديد على منع بيع أو نقل ملكية هذه الفئات من السيارات إلى المقيمين طعيوا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المرور السعودي لتعزيز السلامة المرورية وتنظيم امتلاك المركبات بما يتماشى مع الأنظمة المرورية المعتمدة، والحد من إساءة استخدام بعض أنواع السيارات التي تُخصص لأغراض تجارية أو مهنية معينة.
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك أنواعًا محددة من المركبات لا يجوز للمقيمين امتلاكها أو تسجيلها بأسمائهم داخل المملكة. وتشمل هذه الفئات ما يلي:
تشمل هذه الفئة سيارات النقل الكبيرة مثل هيونداي H1، سيارات الجمس، الفانات وغيرها من المركبات التي تتسع لأكثر من سبعة ركاب. ويعود سبب المنع إلى أن هذه المركبات تُستخدم عادة في النقل التجاري أو الجماعي، وهي مخصصة للاستخدام المهني وليس الشخصي.
يشمل القرار سيارات التاكسي بجميع أنواعها، سواء كانت أجرة عادية أو ليموزين، حيث يقتصر امتلاكها وتشغيلها على المواطنين السعوديين فقط أو الشركات المحلية المرخصة في هذا المجال. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم قطاع النقل العام وضمان التزام المشغلين باللوائح المحددة.
يحظر على المقيمين امتلاك الحافلات التي تُستخدم في نقل الركاب مقابل أجر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حيث تُعتبر من وسائل النقل التجاري التي تتطلب تراخيص تشغيل خاصة.
لا يحق للمقيمين امتلاك الشاحنات أو سيارات النقل الكبيرة التي تُستخدم لنقل البضائع. هذه الفئة من المركبات مخصصة حصريًا للمواطنين السعوديين أو الشركات المرخصة التي تمتلك سجلًا تجاريًا سعوديًا معتمدًا.
يُمنع المقيمون من امتلاك أي سيارات تم تعديلها هندسيًا أو فنيًا بشكل يخالف مواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهات المختصة. وتشمل هذه التعديلات تغيير المحركات أو هيكل السيارة أو إضافة تجهيزات غير معتمدة قد تؤثر على السلامة العامة.
لا يُسمح للمقيمين بشراء أو امتلاك سيارات تحمل لوحات مؤقتة مثل لوحات التصدير أو الزيارة، إذ تُعتبر هذه السيارات للاستخدام المؤقت فقط ولا تُمنح ملكيتها إلا لمواطنين سعوديين أو جهات تجارية معتمدة.
على الرغم من الحظر العام، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك حالات استثنائية محددة يمكن فيها للمقيمين امتلاك السيارات المشمولة بالمنع، بشرط استيفاء شروط معينة، وتشمل الحالات التالية:
ودعت الإدارة جميع المقيمين إلى مراجعة الشروط واللوائح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الإدارة العامة للمرور قبل اتخاذ أي خطوة نحو شراء أو نقل ملكية أي من السيارات المشمولة بالمنع.
أكدت الإدارة العامة للمرور أن المقيمين لا يُحرمون من امتلاك المركبات بشكل عام، إذ يمكنهم امتلاك أنواع معينة من السيارات التي تُناسب الاستخدام الشخصي والعائلي. وتشمل هذه الأنواع:
ويُسمح للمقيمين بتسجيل هذه المركبات بأسمائهم، شريطة أن تكون مستوفية لجميع شروط الفحص الدوري والتأمين الإلزامي والترخيص الرسمي من المرور.
تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
يمكن للمقيمين التحقق من أنواع السيارات المسموح لهم بامتلاكها عبر منصة المرور الإلكترونية أو من خلال تطبيق أبشر للخدمات الحكومية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
بعد ذلك، تظهر قائمة بالمركبات التي يمكن تسجيلها باسم المقيم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
دعت الإدارة العامة للمرور جميع المقيمين إلى عدم شراء أي سيارة قبل التأكد من نوعها القانوني عبر القنوات الرسمية، مشددة على أن مخالفة القرار قد تؤدي إلى إلغاء عملية البيع أو نقل الملكية، فضلًا عن تطبيق غرامات مالية.
أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن حظر امتلاك بعض أنواع السيارات للمقيمين داخل المملكة، ومن أبرزها سيارات النقل الثقيل، الحافلات، سيارات الأجرة، والمركبات المعدلة أو ذات اللوحات المؤقتة. ويُسمح للمقيمين بامتلاك سيارات شخصية صغيرة أو عائلية فقط. ويهدف القرار إلى تنظيم سوق المركبات وتعزيز السلامة المرورية وضمان الالتزام بالأنظمة السعودية. كما يمكن للمقيمين الاطلاع على الشروط والاستثناءات عبر الموقع الرسمي للمرور قبل شراء أي مركبة.