اصدرت المحكمة العليا الهندية قراراً بترحيل مواطن يمني من أراضيها لإقامته في أراضيها بصورة غير شرعية

ودعت المحكمة العليا الهندية المواطن اليمني للذهاب الى باكستان او أي دولة خليجية بدلا من استغلال كرم الضيافة الهندية لفترة أطول من المعقول.

ورفضت المحكمة عريضة احتجاج تقدم بها المواطن اليمني خالد حسن جماعي المقيم في مدينة بونا للمحكمة العليا الهندية معترضا على قرار الحكومة الهندية ترحيله بسبب مخالفته لقانون الأجانب حيث وانه كان مقيم في الهند بطريقة غير رسمية منذ العام 2017م.

وطالب المواطن خالد جماعي المحكمة الغاء قرار الترحيل لخوفه من العودة لليمن حيث وانه يخضع للحماية المؤقتة من الأمم المتحدة الا ان المحكمة لم تقبل تلك العريضة موضحه بان هناك 129 دولة أخرى تقبل اللاجئين التابعين لحماية الأمم المتحدة او بإمكانه الذهاب لباكستان او اي من الدول الخليجية الأخرى.

الجذير بالذكر ان الحكومة الهندية ليست طرف ولم توقع على اتفاقية اللاجئين الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولم تكن طرفا في اي اتفاقيات عالمية بخصوص حماية اللاجئين وعليه فان بطاقة الحماية من الأمم المتحدة لا تعتبر بطاقة حماية من الترحيل في الهند ..