أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم الأحد بإصدار مليشيا الحوثي حكماً بالإعدام بحق 70 مواطناً يمنياً مختطفاً، بينهم 3 أساتذة جامعات، و12 مدرساً وتربوياً، معربة عن إدانتها لهذه الأحكام الجائرة.

وذكر بيان صادر عن الشبكة، إن هذه الأحكام الجائرة تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وجريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيا الحوثية بحق الأسرى والمختطفين، مبينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية في صنعاء غير شرعية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام. وذكرت الشبكة اليمنية أنها تلقت بلاغاً من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الإخفاء القسري في زنازين انفرادية لـ9 أشهر كاملة، مشيرة إلى أن المليشيا منعت محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى.

واتهمت الشبكة اليمنية في بيانها المليشيا الحوثية باستخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والسعي بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.

وأشارت الشبكة إلى أن المليشيا الحوثية حولت القضاء إلى عصا غليظة وسيف مسلط على رقاب اليمنيين وأداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين لتصدر بحقهم أحكاماً إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء خلال سنوات الانقلاب، مطالبة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين وإنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.