كشف مصدر موثوق، مساء يوم السبت، عن تقديم المملكة العربية السعودية، مقترح اقتصادي وصفه بالمفخخ، لحل الملف الاقتصادي بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبين مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

وقال الكاتب والمحلل السياسي أحمد سعيد كرامة، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "مقترح سعودي مفخخ قابل للتطبيق الفوري".

وأوضح كرامة بأن الاتفاق الذي تعده المملكة، هو 35% تتحملها الرياض لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى 35% من عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي لتصبح النسبة 70% التي فرضها الحوثي على السعودية والشرعية من حصته النفطية.

واضاف كرامة: "باقي النسبة 65% تحول إلى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض وليس إلى بنك عدن المركزي ( 20% للحضارم )".. اي أن البنك المركزي اليمني سيظل خاوي من العملات الأجنبية، وسعر العملة في انهيار مستمر.

وتابع كرامة أنه : "بعد ثلاث سنوات لن تكون هناك حاجة ماسة للشرعية ، ويستولي الحوثي على الـ70% من عائدات بيع نفط الحضارم".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق من يوم السبت، عن خلافات حول تقاسم الثروات النفطية بين الحكومة الشرعية، وبين مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بالتزامن مع ارسال المملكة العربية السعودية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى حضرموت، لحل هذه الخلافات المتعلقة بحصة الجماعة.

وقالت المصادر، أن الخلافات تدور حول حصة مليشيا الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب، و المبيعات الأمر الذي تسببت في عرقلة اتفاق على اعادة تصدير النفط الخام من مينائي الضبة والنشيمة.

واكدت المصادر أن المليشيات الحوثية تطالب أن تكون الحصة المخصصة لهم من مبيعات النفط 70%، و30% للحكومة الشرعية والقوى السياسية المنظوية تحتها.

وسخرت المصادر من المطالب الحوثية التي قالت أن حصة المليشيا ستكون مقابل تعزيز قدراتهم القتالية، لقتل اليمنيين، دون دفع ما يقابلها مرتبات وأجور.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى محافظة حضرموت يوم السبت، مرتبطة بالخلافات حول حصة الحوثيين من مبيعات النفط.

واكدت المصادر أن زيادة العليمي إلى حضرموت بهذا التوقيت، ما هي إلا تنفيذاً لمساعي سعودية يقودها رشاد لاستئناف تصدير النفط ومنح حصة للحوثيين التي تساوي نحو 70% من الإيرادات بعد مرور عشر سنوات من الحرب العبثية.