قال وزير الإعلام في حكومة عدن، معمر الارياني، أن مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، تواصل جرائمها وانتهاكاتها بحق المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، واصدار أوامر بإعدام المئات منهم، في محاولة لارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالاوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامه.

وأكد الوزير الارياني، إن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قسرا من صنوف التعذيب والتنكيل وصولا للتصفية الجسدية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، تؤكد إصرار المليشيا على نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام.

و تشير تقارير اصدرتها منظمات حقوقية متخصصة إلى إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها الغاشم على الدولة (400) حكما بالإعدام بحق قيادات في الدولة وقيادات امنية وعسكرية وسياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.

وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسئولياتهم القانونية والانسانية في إدانة واستنكار هذه الممارسات الاجرامية، والتحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفين بتهم كيدية، ووقف استخدام القضاء أداة لقمع وتصفية مناهضيها وارهاب المجتمع.

كما طالب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.