تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.17 مليار دولار، بعد رحلة طويلة من الصعود خلال العقد الماضي، سجل خلالها مستويات قياسية مرتفعة عاما تلو الآخر حسب ما تظهر بيانات البنك المركزي، كان أخرها في نهاية العام 2023 حين بلغ 168 مليار دولار.

وأعلن مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، الاثنين، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الـ5 أشهر محل المقارنة يُعد "الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق".

وحتى "التراجع الكبير" الذي أعلنه البنك المركزي هذا الأسبوع، شهد الدين الخارجي لمصر زيادات كبيرة خلال الـ14 عاما الماضية، مع اتجاه البلاد إلى الاقتراض الخارجي خلال الاضطرابات الاقتصادية التي كانت تعيشها، مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، إذ كانت هناك حاجة إلى سيولة لدعم المشروعات الإنشائية الكبرى التي شرعت في بنائها، وواجهت انتقادات وفق تقرير سابق لوكالة رويترز، بسبب ما اعتبره معارضون "استنزافا لموازنة الدولة، ومضاعفة للديون".