كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن تفاصيل الأزمة المصرفية المتصاعدة في اليمن وتداعياتها المحتملة على الصراع القائم في البلاد.

وقد سلطت الدراسة الضوء على قرار البنك المركزي اليمني الأخير بإلغاء تراخيص ستة بنوك محلية وتأثير ذلك على المشهد السياسي والاقتصادي.

وفقاً للدراسة، فإن قرار البنك المركزي اليمني في عدن بإلغاء تراخيص البنوك الستة وإبلاغ نظام "سويفت" العالمي بوقف التعامل معها قد أدى إلى تصعيد التوتر في البلاد.

وقد دفع هذا القرار جماعة الحوثي إلى التهديد بتصعيد عسكري ضد السعودية، كما أدى إلى تدخل المبعوث الأممي الذي طالب بتأجيل تنفيذ القرارات.

وأشارت الدراسة إلى ثلاثة أسباب رئيسية وراء موافقة مجلس القيادة الرئاسي المشروطة على تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي:

1. وجود تدخل سعودي للضغط على المجلس.

2. صعوبة تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

3. محاولة تجنب التصعيد العسكري.

كما حددت الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة:

1. استمرار الاشتباك الاقتصادي دون تنفيذ قرارات البنك المركزي.

2. نجاح الجهود الإقليمية والدولية في دفع الأطراف نحو مفاوضات.

3. تصاعد الاشتباك الاقتصادي ليقود إلى مواجهة عسكرية.

وأكدت الدراسة أن الأدوات الاقتصادية أصبحت محوراً أساسياً في النزاع اليمني، خاصة بعد منع الحوثيين الحكومة اليمنية من تصدير النفط في أكتوبر 2022.
كما أشارت إلى تفاقم الوضع مع إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة.

وخلصت الدراسة إلى أن الصراع الاقتصادي في اليمن قد يؤدي إلى تصعيد عسكري، رغم عدم استعداد معظم الأطراف لجولة جديدة من الحرب نظراً للتكلفة العالية ومخاطر الخسارة. وحذرت من استخدام التهديد بالحرب كوسيلة للابتزاز والضغط أو الردع.