اشترطت مليشيا الحوثي الإرهابية، على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، عدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة منها في ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية والقيود التي تحد من اعمالها.

وأظهرت وثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (كيان حوثي يعنى بإدارة المساعدات الإنسانية)، عن اشتراط المليشيا على المنظمات بعدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة من الأمانة العامة للكيان الحوثي.

وكشفت الوثيقة، عن إبرام اتفاق بين المليشيا والمنظمات بهذا الشأن، لم تحدد تاريخه.

وطالبت المليشيا المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها بسرعة الرفع إلى المجلس بالهيكل الوظيفي لها خلال أسبوع من استلام الوثيقة المؤرخة في الـ 17 من يوليو الجاري.

ويأتي هذه القرار التعسفي بعد حملة اختطافات قادتها مليشيا الحوثي بحق العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية، التي تتهمهم بالتجسس لصالح دول أجهزة مخابرات دولية في (امريكا واسرائيل) وتقود حملة تحريضية كبيرة ضدهم.

ويرى مراقبون، ان المليشيا تسعى من خلال الاتفاقية التي أبرمتها مع المنظمات إلى إحلال عناصرها في المنظمات الدولية والسيطرة على قراراتها وتوجيه أنشطتها وفق أهدافها.