منحت ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ضوءً أخضر لإستئناف قرار سحب تراخيص الستة البنوك الواقعة في مناطق سيطرتها وعزلها دولياً بعد فصل خدمة السويفت عنها .
وكان مجلس القيادة الرئاسي، اصدر قراراً غير معلن خلال إجتماعه الخميس الماضي، قضى بتعليق العمل بقرار البنك المركزي اليمني رقم 30 بشأن سحب تراخيص البنوك التي رفضت نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن إلى اغسطس القادم، وذلك إستجابة لطلب تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تضمن أيضاً دعمه لعقد حوار تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الإقتصادية الأخيرة .


وطرح المجلس على المبعوث الأممي ثلاثة شروط لإنعقاد الحوار وتعليق العمل بالقرار حتى أغسطس وهي إستئناف تصدير النفط وتوحيد العملة وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي .
غير أن تصريحات القيادي الحوثي المنتحل لصفة نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، حسين العزي، منحت الشرعية هذا الضوء الأخضر وحررتها من إلتزامها للمبعوث الأممي بشأن تعليق القرار .
وقال العزي في تدوينة على حسابه في منصة إكس، أنهم أبلغوا المبعوث الأممي رفضهم القاطع لهذا الحوار ومناقشة التطورات الإقتصادية وشروط الرئاسي بزعم أنها محاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي .
وأضاف أنه لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها .