أعلنت لجنة خاصة، بدء اجراءاتها الادارية والمالية، لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ سنوات وتعويضات مالية، ضمن مساع جادة لانهاء هذا الملف وتداعياته الانسانية والسياسية، على طريق اغلاق ملف اثار حرب صيف العام 1994م.

وقالت مصادر في اللجنة الخاصة إنه "تنفيذًا لقرارات اللجنة الرئاسية للمبعدين والقرارات الجمهورية، بدأت وزارة المالية في اليمن بتنفيذ مبادرات لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية، سواء في القطاعات العسكرية، الأمنية أو الحكومية".

مضيفة: "تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الحكومة، خالد اليريمي، وعضوية مدير عام تنظيم حسابات الحكومة، ومندوبين من وزارات وجهات حكومية أخرى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثلين عن جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين".

وأفادت المصادر : بأن "اللجنة أتمت عملية المراجعة المالية، وسيتم صرف مبالغ تعويضية بقيمة ثلاثة مليارات وست مئة ألف ريال يمني، بدءًا من شهر يونيو. وسيتم إيداع هذه المبالغ في أحد البنوك أو المصارف، بدايةً من وزارات الداخلية والأمن السياسي والدفاع". 

موضحة بشأن موظفي القطاع المدني للدولة، المبعدين من وظائفهم على خلفية حرب 1994م، بقولها: "أما بالنسبة للموظفين المدنيين، فإن اللجان المعنية ما زالت تعمل على مراجعة القوائم الخاصة بهم، وسيتم صرف التعويضات بعد الانتهاء من هذه المراجعة".

وأكدت أن "الحكومة ورغم الازمة المالية الحادة التي تواجهها، تبذل ما بوسعها لتوفير مساعدات تؤمن الدعم المالي لمعالجة اوضاع الموظفين المبعدين، وضمان حقوقهم المالية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن".

يأتي هذا عقب مرور عام على صدور القرار رقم ( 42) لسنة 2023م، الذي وقعه الرئيس رشاد العليمي بقصر معاشيق الرئاسي في عدن، بحضور رئيس وأعضاء لجنة معالجة قضية الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، المُشكلة بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013م.

نص القرار الجمهوري، على "اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا نحو 60 الف موظف ابعدوا عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد".