كشف مصدر مطلع، عن تنازل قدمه الوفد الحكومي في مفاوضات ملف الأسرى والمختطفين، أمام وفد المليشيات الحوثية، بالعاصمة العمانية مسقط

ونقل "المصدر أونلاين" عن مصدر وصفه بالمطلع على المفاوضات، أن الوفدين، شرعا يوم الثلاثاء، في تبادل قوائم بأسماء مائة شخص من الطرفين لدراستها والرد عليها، بعيداً عن قاعدة "الكل مقابل الكل"، وعن مبدأ الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.

وأشار المصدر إلى أن الوفد الحكومي تجاوز توجيه الرئاسة المعلن الذي يؤكد على أولوية قحطان قبل الانخراط في أي صفقة، محذرا من التساوق مع ابتزاز الحوثيين وانعكاساته.

ويسعى الحوثيون من خلال مفاوضات مسقط التي تجري بتيسير مكتب المبعوث الأممي، إلى انتزاع صفقة جزئية بعيداً عن قاعدة الكل مقابل الكل، خلافا لتصريحاتهم المعلنة، بالاضافة الى إصرارهم عدم النقاش حول قحطان المخفي للعام العاشر على التوالي.

وكانت وثيقة مرسلة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، طالعها المشهد اليمني، مساء الثلاثاء (25 يونيو الماضي)، كشفت أن التوجيهات لفريق التفاوض الحكومي، تقضي بعدم إبرام أي صفقة حول الأسرى والمخفيين قسريا مالم تقم المليشيات الحوثية، بإطلاق سراح السياسي محمد قحطان، أو الكشف عن مصيره كأقل تقدير والسماح له بالتواصل مع أسرته كأقل تقدير.

والسبت الماضي، قال بيان وقعت عليه 30 منظمة يمنية، إن “الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأوضح البيان أن عدم استخدام الأمم المتحدة لأدوات الضغط يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة.

وطالبت المنظمات الحقوقية المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.