كشف البنك الدولي عن أن الاقتصاد الوطني اليمني يواجه عقبات كبيرة.

وذكر البنك الدولي في تقريره بشأن (المرصد الاقتصادي لليمن)، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أمس /الخميس/، أن المالية العامة للحكومة اليمنية شهدت تدهورا كبيرا في العام الماضي 2023، في حين انخفضت إيراداتها بأكثر من 30 بالمئة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك.

كما لفت التقرير، إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط، كان له تأثير كبير على العجز التجاري في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، موضحا أنه واستجابة لتلك التطورات، نفذت الحكومة خفضًا حادًا في الإنفاق، الأمر الذي أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وأبرز التقرير أيضا، التأثير الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، لافتا إلى أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بعيدي المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وتوقع البنك في تقريره، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد بالمئة في العام الجاري 2024، بعد أن شهد انكماشا بنسبة 2 بالمئة في العام الماضي 2023، ونموا متواضعا بواقع 5ر1 بالمئة في عام 2022 .. مشيرا إلى أنه في الفترة من عام 2015 إلى عام 2023 شهد اليمن انخفاضا بنسبة 54 بالمئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، فيما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ولفت التقرير، إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعا بنسبة 3ر19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بعد أن كان مرتفعا بنسبة 8ر17 بالمئة في عام 2022.

من جهتها، قالت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، في تعليق أورده التقرير: "إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدة إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والاستراتيجيات الصحيحة.