اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً بشأن الهجمات المستمرة لمليشيا الحوثي الإيرانية المصنفة على قوائم الإرهاب العالمية، على طرق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الخميس، تعرض سفينة لمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة في اليمن وعدم وقوع إصابات.

وأصدر مجلس الأمن، مساء يوم الخميس، القرار رقم (2739)، بعد حصوله على تأييد 12 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مقابل امتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.

وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، مطالبته لمليشيا الحوثي بالوقف الفوري لكافة الهجمات التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية المارة في المنطقة، وإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، والمحتجزين لدى الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ جميع الدول الأعضاء خطوات فعالة لمنع توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جماعة الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تُستخدم في شن هذه الهجمات.

كما حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الانخراط بشكل بناء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة، من أجل تحقيق حل سياسي شامل ومستدام.

و بعد اعتماد القرار أشار روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

وقال وود متحدثا نيابة عن الولايات المتحدة واليابان "إن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة".

وذكر أن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع. وقال إن هذه التقارير ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر، يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.