أمرت النيابة العامة في مصر بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، مخالفة الضوابط والإجراءات القانونية، وتم توقيف بعض المدراء.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهمين -الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى- بإيهام خمسة وعشرين مواطنا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية.

وتابعت النيابة في بيانها: "قد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج".

وقد كشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتيْ السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيا.

كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسؤولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسؤولي باقي الشركات المخالفة.