من المتوقع أن يصدر البنك المركزي اليمني قرارات قوية خلال الأيام القادمة، رداً على الأحداث الأخيرة التي شهدت اختطاف أربع طائرات تابعة لشركة طيران اليمنية من قبل مسلحي الحوثيين.

وفقاً لمراقبين، يأتي هذا الإجراء كجزء من سياسات البنك لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

البنك المركزي قد أعلن بالفعل عن سلسلة من القرارات السابقة، بما في ذلك نقل مقرات البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن، واستبدال العملة الوطنية القديمة.

تحت القرار رقم 23 لعام 2024 الصادر يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، تم إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية بالكامل، مع فترة محددة لتصفية العمليات المعلقة.

القرار الثاني من البنك يلزم شركات الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ التحويلات المالية الجديدة فقط عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ القرار، ما لم تكن تابعة للبنوك، حيث سيظل بإمكانها تنفيذ التحويلات بالشبكات التقليدية حتى نهاية يوليو 2024.

القرار يمنع بشدة جميع عمليات التحويلات المالية الداخلية بشكل نقدي، ما لم تكن بوسائل رقمية معتمدة أو عبر مزودي خدمات الدفع المرخصين وفقاً للضوابط المنظمة.

يأتي هذا الإجراء في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها اليمن، ما يبرز أهمية تعزيز السيطرة المالية وتقليل الاستخدامات غير المشروعة للأموال في البلاد.