أصدر وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح تعميما الى البنوك والمنشأت المالية بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة.
 

وجاء في التعميم الرسمي الذي أطلع عليه محرر عدن تايم أنه ونظرا لقيام عدد من الكيانات والجهات بمزاولة والاعلان والترويج الأطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني بالمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وانشطة الدفع الالكتروني.

وعليه واستنادا الى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديله، والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، والى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والى تعليمات البنك المركزي التنظيمية ذات الصلة، فإنه يتوجب على كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالآتي:

- حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة التالية:

محفظة الدولي موني

محفظة سبأ كاش

محفظة كاش

محفظة فلوسك

محفظة يمن والت.

محفظة الرسال الالكتروني

محفظة جوالي

محفظة موبايل موني
 

محفظة جيب Jaib

محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية

محفظة المتكاملة

- وأي كيانات او محافظ وخدمات مالية الكترونية اخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.

وفي ختام تعميمه، شدد البنك المركزي على وجوب الالتزام التام بما ورد اعلاه، كما وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.