أوضح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المغربي يعاقب بالحبس 3 أشهر من يطالب بعقد الزواج في الفندق. لافتا إلى أنه يتم طلب عقد الزواج أو الهوية إذا كان الشخص موجود في مكان جريمة أو في حالة شبهة.

وقال الوزير، أن طلب الوثيقة الشخصية هي مهمة سيادية مخول بها رجل الأمن وليست من صلاحيات موظف الفندق الذي من حقه تسجيل المعلومات فقط لكن طلب عقد الزواج فهذا تدخل في الحياة الخاصة وهذا مخالف للقانون. وفقا لما نقلته هسبريس عن المقابلة

وأضاف: "لا يهمني من يمارس العلاقات خارج الزواج بقدر ما يهمني الأزواج الذين يتوافدون على الفنادق دون العقد، فيبيتون في السيارة عوض الفندق"

وزير العدل المغربي: لا يهمني من يمارس العلاقات خارج الزواج بقدر ما يهمني الأزواج الذين يتوافدون عل الفنادق دون العقد، فيبيتون في السيارة عوض الفندق.#المغرب #العلاقات_خارج_نطاق_الزواج #الزواج #قضاء pic.twitter.com/kJLyXUGm0e

- Hespress هسبريس (@hespress) June 20, 2024