في تطور مفاجئ، تراجعت سلطة صنعاء عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب أحمد الزويكي، الذي كان قد أدين بقتل قيادي حوثي من أسرة الأشول بعد اتهامه باغتصاب شقيقته المعاقة.

جاء هذا التراجع نتيجة للضغط الشعبي الكبير الذي تزايد خلال الفترة الماضية، مطالبًا بالعدالة لأحمد الرويكي الذي اعتبر الكثيرون أن جريمته كانت رد فعل طبيعي على جريمة الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها شقيقته.
 

وأفادت مصادر مطلعة أن العفو عن أحمد الرويكي تم بحكم قبلي دون المساس بالحكم القضائي أو إبطاله.

وأوضحت المصادر أن جلسة صلح انعقدت بحضور محمد الزلب، رئيس لجنة حل القضايا، وشارك فيها الشيخ الضبيبي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة الأشول، حيث قررت الأسرة العفو عن أحمد الرويكي بعد دراسة ملابسات الحادثة.
 

وذكرت المصادر أن قرار العفو جاء بعد مفاوضات طويلة وجهود مكثفة من قبل لجنة حل القضايا وزعماء القبائل، الذين سعوا جاهدين إلى تحقيق الصلح بين الطرفين وتخفيف التوترات.

وقد لقي هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل الأهالي والنشطاء الذين اعتبروا أن العفو يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية، خصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد.

بهذا القرار، يأمل العديد من المواطنين أن يكون هذا العفو بداية لتغيير السياسات القضائية والتعامل بإنصاف مع القضايا المشابهة في المستقبل، مطالبين بضرورة إصلاح النظام القضائي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية.