كشفت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الاربعاء، عن السبب الرئيسي، الذي كان خلف توحش مليشيا الحوثي الإرهابية، ضد الموظفين العاملين في المنظمات الدولية والاممية والمحلية.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني "أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين امميين، ازاء حملة الاختطافات غير المسبوقة التي شنتها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، وطالت قرابة (60) من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية، ومكتب المبعوث الاممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، لا ترقى لمستوى تلك الجريمة النكراء".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق اليمنيين، والعاملين في المنظمات الدولية، ساهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيا مع موظفي المنظمات الدولية ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر احكاما باعدامهم، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز".

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ازاء انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ضوء أخضر للمضي في جرائمها وانتهاكاتها، وتصعيد سياساتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون اكتراث بآثارها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والانسانية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وجدد الارياني التحذير، بأن هذه الممارسات الاجرامية تضع عشرات الآلاف من اليمنيين، ممن سبق وعملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن، والمنظمات الدولية والمحلية، والموظفين في السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني، وحتى العاملين في معاهد تدريس اللغة الانجليزية، تحت رحمة مليشيا إرهابية لا تفقه ابسط ابجديات العمل الدبلوماسي والانساني، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بإعادة النظر في طريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي، واتخاذ إجراءات قاسية لردعها، ومن اهم الخطوات التي يجب اتباعها الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.