كشف رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي عن أسباب تحريك سعر الدواء، مؤكدا أن جميع مكونات الإنتاج ارتفعت أسعارها مع ارتفاع سعر الصرف.

وتابع رئيس هيئة الدواء: لا أحد يستطيع تحريك الأسعار بشكل عشوائي، ولكن تتم دراسة الأمر بشكل دقيق قبل تحريك أي صنف حالما اقتضت الضرورة ذلك، لافتا إلى أن سعر الدواء يتأثر بعدة عوامل، على سبيل المثال سعر صرف الدولار بالإضافة إلى التضخم، ويتم تحديد سعر عادل للدواء بشكل عام.

وأشار الغمراوي إلى أن هناك سعرا عادلا للدواء يراعي الأبعاد الاجتماعية للمجتمع، وتابع: 95% من إنتاج الدواء ينتج من شركات القطاع الخاص و5% فقط لشركات الحكومة.

وتابع: مصر أرخص دولة في العالم من حيث سعر الدواء، ونوفر سعرا عادلا لكل عبوة ونسبة الدواء المستورد 9% وقال: لا صحة لما تردد حول ارتفاع سعر بعض الأدوية بنسبة 100%.

وكان رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور على عوف، قد قال إن الشركات بدأت تطبيق زيادة أسعار الدواء بعدما تم إبلاغها.

وأشار إلى أن الشركات ستطبق الزيادة على إنتاجها الجديد من الأدوية أما المنتجات الموجودة في السوق فستظل بالسعر القديم.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن يبدأ ظهور زيادة في أسعار المنتجات الدوائية بنهاية يوليو المقبل مع الإنتاج الجديد الذي يجري تصنيعه، مشيرا إلى أن متوسط الزيادات بين 20 و25%.

وأوضح أن ثمة مستحضرات زادت أسعارها 10% وأخرى 15% وثالثة 20% ورابعة 25% وأدوية زادت بنسبة 40% وفقا لتكلفة الإنتاج لدى كل شركة.

المصدر: اليوم السابع