قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أن خريطة الطريق الأممية لاتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، وفقاً لما أوردته صحيفة بلومبيرغ.

المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، أوضح بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد.

لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما تسمى خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر الماضي للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة.

وأضاف أن واشنطن أبلغت الأطراف المعنية في اليمن، من بينها السعودية، أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المضي فيها قدما ما لم تنهِ الجماعة حملتها البحرية على السفن المستمرة منذ نحو 7 أشهر.

وبحسب صحيفة بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة، توضح كيف أن الضربات الجوية الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي أدت هجماتها الصاروخية إلى اضطراب حركة الشحن عبر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت

وتحت مزاعم دعم الفلسطينيين في قطاع غزة، تهاجم مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ 18 نوفمبر، سفن شحن تجارية ونفطية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وقالت صحيفة بلومبيرغ إن تعليق اتفاق السلام في اليمن يمكن أن يؤدي إلى التراجع عن الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويعيد إشعال القتال البري بين الحوثيين والحكومة الشرعية.

وفي ديسمبر الماضي، قال مصدر في الحكومة الشرعية إن مفاوضات تمت بين السعودية والحوثيين، وإن المسودة الأولية أُحيلت إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ليُضفي عليها الصبغة الأممية.

وقالت صحيفة غروندبرغ إن "الحكومة اليمنية والحوثيين التزما باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتشمل تلك الخطوات دفع رواتب موظفي القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.