وجهت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يوم الاربعاء، ضربة قاصمة ثانية، لمليشيا الحوثي الإيرانية المصنفة إرهابية، بعد قرارات البنك المركزي اليمني التي أربكت صفوف قادة الجماعة.

وتتمثل الضربة الثانية، بأصدار وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، توجيهات عاجلة وحاسمة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، قضت بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو ٢٠٢٤م.

توجيهات الوزير حُميد، تهدف بحسب إعلام الوزارة، لإبعاد إيرادات شركة طيران اليمنية، عن سطوة المليشيات الحوثية ولتتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها.

وأشارت الوزارة إلى سطو المليشيات الحوثية على أرصدة اليمنية في بنوك العاصمة المحتلة صنعاء والتي تتجاوز 100 مليون دولار.

ولفتت توجيهات الوزير حُميد، إلى المراسلات السابقة بهذا الشأن، سواء من قبل قيادة الوزارة أو من قبل الحكومة، المستندة إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة عدن، وإلى قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

و تضمنت توجيهات وزير النقل، لشركة الخطوط الجوية اليمنية، نقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة عدن، وبصورة عاجلة.

وكان البنك المركزي اليمني اتخذ قراراً بوقف التعامل مع ستة بنوك على خلفية عدم تمكنها من نقل إدارات عملياتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى عدن، بعد أن أمهلها 60 يوماً، كما اتخذ قراراً بسحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 خلال 60 يوماً، وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً، إلى جانب قرار ثالث بتعزيز سيطرة البنك على الحوالات الخارجية.