أكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أهمية القرارات الصادرة مؤخرا عن محافظ البنك المركزي اليمني بعدن،وقال أنها” خطوة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة و”كان من المفترض إعلان هذه القرارات عشية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، منتصف سبتمبر/آيلول 2016”.
وأضاف الداعري: ”القرارات كانت بضوء أخضر من صندوق النقد والبنك الدولي بعد تعنت الحوثيين بتحييد الملف الاقتصادي والقطاع المصرفي”.
وأشار الداعري في تصريحه لموقع المشاهد إلى أن القرارات ستجعل جماعة الحوثي أمام خيارين لا ثالث لهما.
وهذان الخياران هما: إما التعامل النقدي بالعملة الجديدة المحظورة في مناطق سيطرة الحوثيين أو الخضوع لاتفاق توحيد العملة، بحسب الداعري.
معتبرا أن القرارات ستعيد التوازن إلى القطاع المصرفي في البلاد.
وقال: من الآن وصاعدًا صارت البنوك التجارية في صنعاء غير قادرة على الاستيراد؛ لأن القرار حظر التعامل معها خارجيًا، وهو ما يحتم على تلك البنوك سرعة نقل مقراتها إلى عدن، وبالتالي لن تذهب العملة الصعبة لمناطق سيطرة الحوثي.

ويختم الداعري تصريحه بالإشارة إلى أن هذه النتائج ستسهم في استقرار سعر الصرف وإنعاش الاقتصاد المنهار حاليًا.