شكلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جهاز ميليشياوي تحت اسم "شرطة المجاهدين"، بهدف الانتشار في الأحياء والمربعات السكنية وريف العاصمة المحتلة صنعاء.

ويتألف بحسب مصادر مقربة من الجماعة في صنعاء، من وحدة استخباراتية عسكرية وخلايا عسكرية وعناصر نسائية من عناصر المليشيا المنتشرين في الأحياء والمربعات السكنية والقرى الريفية.

وأكدت المصادر، أن الجهاز الحوثث يقوم بالتجسس على المواطنين غير الموالين للمليشيا في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح.

أوضحت المصادر، بأن المليشيات الحوثية أسندت للعناصر النسائية التجسس على المنازل وتنفيذ اقتحامات مفاجئة وتفتيش هواتف النساء أو وجود قنوات فضائية معادية لمرتزقة إيران.

كما أعطت المليشيات، طبقاً للمصادر، المنخرطين في هذا الجهاز الأمني إلى جانب التجسس، صلاحيات وقمعية واسعة لتحديد المعارضين والناقمين ضد سياسة الحوثي، بمن فيهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو من يتابع وسائل الإعلام للحكومة المعترف بها دوليا ودول التحالف العربي سواء بتبادل المواد أو المشاهدة.

واوضحت المصادر، بأن الصلاحيات القمعية الممنوحة لهذا الجهاز الأمني وخلايا المليشيات المنخرطة فيه تشمل كذلك تفتيش هواتف السكان في الأحياء واعتقالهم وإيصالهم إلى المراكز الأمنية وأقسام الشرطة وحتى إلى عقال الحارات ومشرفي الأحياء والمربعات الذين منحوا صلاحيات تشكيل مجاميع ضبط تابعة لهم مكونة من عناصر أمنية ومنتمين للمليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الجهاز القمعي لمليشيات الحوثي يعتبرون "حتى مجرد الاعتراض بالكتابة وانتقاد المليشيات على منصات التواصل أو النقاش في المجالس بشكل سلبي لتصرفات المليشيات تهمة تستوجب الاعتقال".

وكشفت المصادر عن أن مليشيات الحوثي درّبت خلال الفترة الماضية عناصر نسائية للعمل في شرطة المجاهدين ولتولي مهام التجسس على "المنازل وتنفيذ اقتحامات مباغتة والبحث في هواتف النساء عن محتوى معادٍ للمليشيات أو وجود قنوات فضائية تسميها المليشيات معادية ضمن باقات المشاهدة في المنازل".

ومن المهام الموكلة لعناصر هذا الجهاز القمعي، وفقا للمصادر، قياس الرأي العام حول نفوذ وسياسات المليشيات وممارساتها، ومراقبة تحركات السكان باعتبار ذلك "تحركا لحماية أنصار الجماعة وعناصرها المقاتلة والأمنية من الاختراقات ضدهم في الوسط المجتمعي".

وتعد الصلاحيات القمعية الواسعة التي أعطتها مليشيات الحوثي لكل عنصر منتسب لهذا الجهاز الأمني تكتيكا على غرار تنظيم داعش الإرهابي بعدم الثقة بكل السكان إلا المنخرطين في إطار الجماعة المصنفة منظمة إرهابية عالمية، وفق مراقبين.