اكد وكيل مساعد قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي علي الشعبي بان قرارات البنك تاريخية وحاسمة ومهمة وستثمر نتائجها بتعافي العملة.

وفي مداخله له في برنامج حديث العاصمة على قناة عدن المستقلة اوضح الشعبي بان العمر الافتراضي للورقة النقدية 18 شهر منذ خروجها الى السوق ، والعملة النقدية التي تم طباعتها قبل عام 2016م هي عباره عن طبعه متهالكة فكان من الضروري استبدالها .

وتطرق الشعبي إلى الاسس القانونية التي تنظم عملية الاستبدال ، حيث إن القانون رقم ( 14) لعام 2000م ، اعطى صلاحيات صك العملة واستبدالها للبنك المركزي حيث ورد في الماده ( 13) الفقرة ( 7 ) إنها من صلاحيات مجلس الادارة ، كما اكدت المادة ( 24) ان صلاحيات صك العملة المعدنية وكذلك الاوراق النقدية هي من صلاحيات البنك المركزي .

واضاف الشعبي فيما يخص استبدال استبدال الورقة النقدية فقد اكدت المادة (26) بان من صلاحيات البنك المركزي استبدال اي فئه من التداول وتحديد فترة زمنية مناسبه وقد حددها القانون بعدم زيادتها على عامين والاعلان عنها في الجريدة الرسمية .

وأوضح الشعبي عن كيفية عملية الاستبدال بوجود فوارق بين العملتين بان عملية الاستبدال ستتم الريال مقابل الريال لان الفوارق وهمية ، واضاف بانه بعد المدة المحدده التي اعلن عنها البنك المركزي والمحددة بستين يوماً ستعتبر العملة الصادرة غير قانونية وليس لها قيمة وسيخسر المواطنون اموالهم ولكن إذا لم يقوموا باستبدالها ، واضاف بان غالبية العملة القديمة تتواجد في المناطق غير المحررة ، داعيا المواطنين والاشخاص الطبيعيين والاعتبارييين الى سرعة استبدالها .

وقدر الشعبي حجم الاموال من العملة القديمة المتواجدة في المناطق غير المحررة مابين ترليون وثلاث مائة مليار ، وفيما يخص الفوارق السعرية مابين صنعاء وعدن اكد الشعبي الى إن خسارة جزء من المال افضل من خسارة المال بالكامل .

وعن تاثير اجراءات وقرارات البنك على قيمة العملة اكد الشعبي بان قرارات البنك المركزي ستحسن من قيمة العملة بحيث ستصبح العملة موحدة في كلا من المناطق المحررة وغير المحررة ، فسعر الدولار في صنعاء سيرتفع وسيقابل ذلك انخفاضه في عدن وسيتساوى عند نقطة معينة .

واشار الشعبي بان هذه القرارات لايمكن القول بانها ستضرب الاقتصاد في المناطق غير المحررة ، وإنما سيتم جره الى نقطة التعادل .

وعن المبالغ المودعة من قبل العملاء اكد الشعبي بان الاموال المودعة قبل عام 2014م لايستطيع العملاء سحبها او استردادها وذلك لان البنوك كانت تمتلك اموال شراء اذون خزانة من البنك المركزي صنعاء ، وبعد عدم قدرة البنك المركزي صنعاء من دفع المرتبات او عدم تسهيل اموال اذون الخزانة توقفت واحجمت البنوك من دفع اموال المودعين وهذه الاموال يحتاج الى قرار من الحكومة والقرار اكبر من حجم البنك المركزي .