يُنذر تصاعد التوتر بين حكومتي عدن وصنعاء حول مسألة البنوك والعملة باندلاع صراع واسع النطاق، يُهدد بجرّ اليمن إلى هاوية أعمق من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

فقد حذّر مراسل قناة الجزيرة باليمن سمير النمري من "بداية أزمة كبيرة جداً في اليمن" معتبراً أن "المحور هذه المرة هو البنوك والعملة المحلية، لكنها قد تتحول إلى حرب واسعة إن لم يتم كبح جماحها من الآن."

قرارات متبادلة تُشعل فتيل الأزمة:

تعود جذور الأزمة إلى قرار حكومة عدن، المعترف بها دولياً، قبل شهرين بنقل جميع المقرات الرئيسية للبنوك العاملة في اليمن إلى عدن. ومع انتهاء المهلة المحددة يوم أمس، أصدر البنك المركزي في عدن قراراً بإيقاف التعامل مع ستة من أكبر البنوك الخاصة في اليمن، مما أثار ردة فعل قوية من قبل السلطات في صنعاء.

ردود فعل حادة من صنعاء:

فقد بادرت صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، بمنع تداول العملة الجديدة التي طبعتها حكومة عدن، كما أعلنت عن إيقاف التعامل مع البنوك التي تتخذ من عدن مقراً لها.

مخاوف من تداعيات كارثية:

يُحذر مراقبون من أن استمرار هذا الصراع على الصعيد المالي قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني الهش، مما قد يُفاقم من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من شحّ في السلع الأساسية وانهيار في قيمة العملة الوطنية.

دعوات إلى الحوار والتسوية:

وسط هذه التطورات المُقلقة، تتزايد الدعوات من قبل جهات محلية ودولية إلى ضرورة الحوار والتفاوض بين حكومتي عدن وصنعاء من أجل التوصل إلى حلول سلمية تُنهي هذه الأزمة وتُجنب اليمن المزيد من الويلات.

وبينما تبقى الأوضاع مُتوتّرة ومُتقلّبة، يُعلق اليمنيون آمالهم على إمكانية حلّ هذه الأزمة الخطيرة من خلال الحوار والتوافق، قبل أن تنزلق البلاد مجدداً إلى دائرة من العنف والصراع