أجبرت الأزمة الصحية لفيروس كورونا الجديد عالم كرة القدم على التوقف منذ منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، ليتم بعدها تعليق مزيد من الدوريات على مستوى جميع المسابقات.

ورفضت القنوات التليفزيونية، التي لديها حقوق بث المسابقات، الدفع للأندية، وهو ما فعلته قناة "كانال بلاس" الناقلة للدوري الفرنسي، لذا لم تعد الأندية قادرة على تحمل التكاليف الأكثر أهمية بالنسبة لها: وهي الرواتب المرتفعة للاعبين.

وحتى لو أعلن بعض اللاعبين أنهم مستعدون لخفض أجورهم، لا يزال هناك الكثير ممن لا يرغب في فعل ذلك، في الوقت الذي تواصل فيه الغالبية العظمى من الأندية في المفاوضات.

بالإضافة إلى ذلك، أثار بعض اللاعبين أزمات، وهو ما أقدم عليه سلمون كالو لاعب هرتا برلين الألماني، عندما تحدث عن تخفيض رواتب الفريق بسبب أزمة كورونا، عبر بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو لم يلتزم بقواعد التباعد مع زملائه.

وفي الوقت الدي تواجه فيه الدولة أشياء أكثر أهمية لإدارتها، تجد نفسها مجبرة على مد يد العون لعالم كرة القدم من خلال تغطية إعانات البطالة الجزئية التي تطلبها الأندية المحترفة والإعفاء من رسوم الضرائب، وحتى منح قرض بضمان الدولة بقيمة 224.5 مليون يورو لإنقاذ كرة القدم الفرنسية، وبالتالي الدفع للاعبي كرة القدم.

ويحاول المسؤولون دفع الحكومة لنص مشروع قانون يحدد على جميع الرياضيين المحترفين (الذين يتمتعون بمستوى معين من الرواتب) التخلي تلقائياً عن جزء من أجرهم إذا تم تعليق المسابقات.

ويتم تعديل تكلفة التخفيض وفقاً لنقاط معينة، إذ لن تتأثر الرواتب التي تقل عن 10 آلاف يورو في الشهر، فيما تستقطع 20% للشريحة التي تتقاضى ما بين 10 و20 ألف يورو، و40% للفئة ما بين 20 و50 ألف يورو، و50% للذين بين 50 و100 ألف يورو، و60% للذين يتقاضون ما بين 100 و200 ألف يورو، و75%، لمن يتقاضون أكثر من 200 ألف يورو.