أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي "مطار رأس الحكمة الدولي".

يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و"ADQ" القابضة الإماراتية، في فبراير الماضي، والتي تقضي باستحواذ الإماراتية على مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، مقابل ضخ استثماري يقدر بـ35 مليار دولار، تنقسم إلى 24 مليار دولار تحول كاش إلى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى إسقاط ديون بقيمة 11 مليار دولار، هي ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجري حاليا تحويلها إلى الجنيه المصري تمهيدا لضخها في المشروع الاستثماري.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق وصول نحو 10 مليارات دولار من دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري، وكان من المقرر أن تتلقي البلاد دفعة جديدة من أموال رأس الحكمة خلال الأسبوع الماضي، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بـ217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.