علق الخبير الاقتصادي المقرب من الحوثيين بصنعاء "علي أحمد التويتي" على قرار البنك المركزي اليمني الشرعي بعدن بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال 60 يومًا.

واعتبر التويتي القرار بمثابة خطوة إلى الوراء، تضر بالبنوك وعملائها، ولا تراعي وضع البلاد الاقتصادي.

وأكد أن القرار يتعارض مع صلاحيات البنك المركزي، حيث يرى أن نقل المراكز الرئيسية هو من اختصاص مجلس إدارة البنك-بحسب وصفه-.

وحذر من مخاطر القرار على عمل البنوك في صنعاء، حيث سيضطر بنك صنعاء إلى إصدار توجيهات تناقض توجيهات بنك عدن.

وعبّر عن خشيته من فقدان البنوك لعملائها في حال رفضت القرار، أو حرمانها من التحويلات السويفت و مميزات أخرى.

كما انتقد التويتي عدم تعويض البنوك عن تجميد أرصدتها عام 2015، واعتبر القرار الحالي بمثابة "رصاصة الرحمة" على هذه البنوك.

وأشار التويتي إلى قرارات سابقة من بنك صنعاء للتحكم بنظام هذه البنوك وتحويلها إلى النظام المصرفي الإسلامي.

واعتبر عدم تحرك بنك عدن آنذاك علامة على ضعف موقفه، وفشله في حماية مصالح البنوك.

عبّر عن قلقه من تهديدات بنك عدن بمعاقبة البنوك التي لا تنقل مقراتها، واعتبرها خطوة غير مهنية.

معتبرا أن القرار يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية، وليس لتحسين الأداء الاقتصادي.

وتساءل عن مبررات التهديدات التي يطلقها بنك عدن ضد البنوك.

ودعا إلى حوار جاد بين جميع الأطراف لإيجاد حلول مناسبة تضمن استقرار النظام المصرفي اليمني