خسر المتمردون تصعيدهم الاقتصادي الأخير، إذ تراجع البنك المركزي في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي- غير المعترف به دولياً-، عن قراره ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق حكومة عدن.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع إخبارية، مذكرة رسمية تحوي تعميم أصدره البنك المركزي في صنعاء، وجه عبره بإعادة التعامل مع شركات الصرافة في عدن، وهي “شركة القطيبي، وشركة البسيري للصرافة”، في اعتراف ضمني بالهزيمة.

تراجع البنك الخاضع للحوثي عن قراره اليوم الثلاثاء، يأتي بعد قرار مماثل اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن بمعاقبة البنوك التي ترضخ لسياسة الحوثيين، ويعد اول انتصار اقتصادي يحسب للشرعية ضد الجماعة.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلن قبل أيام عن وقف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد.

وطال قرار البنك المركزي في عدن بنك التضامن، و(اليمن والكويت) والأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

كما وجه البنك المركزي بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب في شمال شرق البلاد على خلفية مخالفة للتعليمات.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن، يوم الأربعاء، قوله أن أسباب إيقاف التعامل مع البنوك الخمسة وشركات الصرافة في مأرب هي عدم التزامها بتعليمات البنك المتعلقة بحصر تحويل الأموال على الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي يشرف عليها البنك في عدن واستمرار تلك المنشآت بالتعامل مع شبكات تحويل الأموال إلى مناطق الحوثيين.

وقال المسؤول إن البنك أوقف مطلع الأسبوع عمليات تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة من المناطق المحررة في جنوب اليمن إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالشمال.