أعلنت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، رسميا، عن انفراج كبير في ازمة صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وانهاء ازمة تأخر مواعيد صرف الرواتب وعدم انتظامها.

جاء هذا في تعميم اصدره وزير المالية، سالم صالح بن بريك، حمل رقم 3 لسنة 2024 بشأن انتظام صرف مرتبات الموظفين النازحين، سرد خمسة ضوابط "لما تقتضية المصلحة العامة، وحرصا على انتظام صرف مرتبات الموظفين النازحين".

وطالب الوزير سالم بن بريك، "الوزراء ومحافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية ومدراء عموم مكاتب السلطة المركزية بالمحافظات ومكاتب المالية في المحافظات ودواوبين الوزارات بـ "مراعاة الضوابط".

شددت الضوابط الخمسة في التعميم لضمان انتظام صرف رواتب الموظفين في مواعيدها، على: "الالتزام بالتعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية رقم (3) لعام 2023م بشأن إجراءات التعزيز وصرف مرتبات الموظفين النازحين".

مضيفة: "الالتزام بموافاة وزارة المالية بكشوفات المرتبات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية مختمة بختم وزارة الخدمة المدنية وموقعة من المخولين بالإضافة الى نسخة الكترونية اكسل و pdf مرفق بها مطالبة من الجهة بالصرف".

وتابع تعميم وزير المالية: أن "يتم توريد مرتجع الأجور الى حساب امانات وزارة المالية بعد الانتهاء من عملية الصرف". و"أن تتحمل الجهات صحة الاستحقاق وقانونية الطلب والصرف ويجب الالتزام بعدم الرفع بصورة فردية".

مختتما التعميم بخامس الضوابط المحددة لضمان انهاء ازمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، والمتمثل في: "ضرورة تقديم طلب المرتبات شهريا وبصورة منتظمة وتتحمل الجهة مسؤلية التأخير".

والاثنين (26 فبراير)، أصدرت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، اعلانا هاما، مماثلا، بشأن خصم زكاة الفطرة المحددة لكل موظف ومن يعول بمبلغ 1000 ريال للنفس الواحدة، من رواتب موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والامنية، اعتبارا من راتب شهر مارس.

كما أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء (12 مارس)، اعلانا جديدا ومبهجا للملايين، بشأن صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة، وانتظام مواعيد صرفها، بعدما شهدت عملية الصرف بالمناطق المحررة تأخرا يمتد إلى نهاية الشهر التالي.

ويشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة، لتتجاوز 18 شهرا خلال ثلاثة اعوام لمنتسبي المنطقة العسكرية الثالثة.

يأتي في صدارة من يشكون تأخر صرف رواتبهم لأشهر، اسر الشهداء والجرحى، حسب تعليقات موظفين على حائط الديوان العام لوزارة المالية في عدن، شكاوى من تأخر صرف رواتبها لأشهر. وقال غزوان قاسم: "ليش يا اخي. ثلاثه شهور. لم يصرف رواتب الشهداء والجرحى والمعاقين المنطقة الثالثه والسادسه والسابعه".

وأدت هذه الازمة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، وأعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن "إطلاق الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، واستكمال إجراءات تحويلها إلى البنك المركزي".

في المقابل، يشكو قرابة مليون موظف وموظفة من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على اربعة انصاف رواتب طوال العام.

ودأبت جماعة الحوثي على الاعلان عن "صرف نصف راتب لموظفي الدولة، بين كل 4 إلى 6 أشهر، وقبل شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية لميناء الحديدة، والمودعة بحساب مرتبات الموظفين لدى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة". المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم.

يشار إلى أن استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها من ايرادات النفط والغاز، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م في مسقط والرياض وصنعاء، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.