أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعضو في جماعة الحوثيين، على خلفية الهجمات المستمرة للجماعة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، اتخذ اليوم بالتنسيق مع بريطانيا، عقوبات ضد نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني؛ محمد رضا فلاح زاده، وإبراهيم الناشري، العضو في جماعة الحوثيين، بالإضافة إلى مالك ومشغل سفينة تستخدم لشحن السلع الإيرانية التي يتم بيعها لدعم فيلق القدس وهجمات الحوثيين على ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف البيان أن الإيرادات المالية المتولدة من خلال هذه الشبكات غير المشروعة تمكّن جماعة الحوثيين من مواصلة الهجمات "الإرهابية" في المنطقة باستخدام طائرات وصواريخ متقدمة بدون طيار، ويأتي "هذا الإجراء في أعقاب قيام وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً بتصنيف جماعة الحوثيين ككيان إرهابي دولي مصنف تصنيفا خاصا (SDGT)، بسبب هجماتهم المستمرة وغير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف مصادر تمويل عمليات الحوثيين البحرية، وقال: "إن إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على استهداف جهود فيلق القدس والحوثيين للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل المزيد من الهجمات في المنطقة، ومع استمرار التهديدات لأمن التجارة الدولية السلمية، سنواصل تعطيل تدفقات التمويل التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وأشار البيان إلى أنه تم إدرج محمد رضا فلاح زاده في قائمة العقوبات بسبب تزويد فيلق القدس جماعة الحوثيين بترسانة متطورة من الأسلحة والتدريب على نشر هذه الأسلحة واستخدامها في استهداف ممرات الشحن التجاري والبنية التحتية المدنية في المنطقة، أما إبراهيم الناشري فقد تم إدراجه في القائمة نظراً لعمله لصالح أو بالنيابة عن الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم جهودهم المسلحة.

وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالشخصين المدرجين والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، كما تحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين. كما يشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.